التخطي إلى المحتوى

صرح مصدر مسئول في وزارة الري المصرية أن القائمين على دراسة ملف سد النهضة الأثيوبي في وزارة الري قد أعدوا وثيقة مخالفات رسمية تكشف حجم الانتهاكات التي تقوم بها أثيوبيا مع دول الجوار من خلال بناء سدود مخالفة للقوانين والاتفاقيات الدولية فيما يتعلق بالمياه العابرة للحدود وحقوق دول المصب، وسيتم إرسال هذه الوثيقة إلى كل من مجلس الأمن الدولي والإتحاد الأفريقي.

مصر ترسل وثيقة مخالفات رسمية ضد أثيوبيا إلى مجلس الأمن الدولي

وسيتم إرفاق هذه المخالفات في الوثيقة، وتعد هذه الخطوة تحرك رسمي من قبل الحكومة المصرية ضد حكومة أديس أبابا، وسوف تتقدم وزارة الري بهذه الشكوى إلى مجلس الأمن الدولي والاتحاد الأفريقي، وأيضاً سيتم إرسال نسخة من هذه الوثيقة التي تحتوي على مخالفات أثيوبيا إلى المنظمات الدولية التي تهتم بتنظيم وإدارة الأنهار العابرة للحدود وحفظ حقوق دول المصب.

وهذه الخطوة تعد تصعيداً رسميا ضد أثيوبيا التي لم تشاور دول الجوار في بناء السدود، فكان قرارها بشأن بناء هذه السدود بطريقة فردية دون مراعاة للاتفاقيات والمواثيق الدولية، وتهدف هذه التحركات الرسمية من قبل الحكومة المصرية لمحاولة إعادة صياغة القوانين والاتفاقيات القائمة لكي تضمن الحفاظ على حقوق دول المصب، فتعتبر قضية نهر النيل أمن قومي، وليست مشكلة نزاع على مياه فقط.

وقال المصدر المسئول في تصريحاته الصحفية: ” يتم الآن التنسيق بين مصر والدول الأفريقية للتقدم بشكوى جماعية لاجتماع وزراء خارجية الإتحاد الأفريقي المقرر عقده في نهاية يناير المقبل لكشف الأسلوب التعنت التي تقوم به دولة أثيوبيا تجاه دول الجوار”

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *